تبلیغات
پاک نهاد، انجمن علمی مطالعات خانواده در ایران - نگاهِ برنامه‌های توسعه به «زنان و خانواده»

نگاهِ برنامه‌های توسعه به «زنان و خانواده»

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 11 سال پس از پیروزی انقلاب نخستین برنامه توسعه تدوین شد که از نظر جنسیتی خنثی بود. در برنامه دوم توسعه 0.2 درصد از عوارض فروش یک نخ سیگار به ورزش زنان اختصاص یافت. در برنامه سوم نیز به حوزه زنان کم‌توجهی شده بود، اما در برنامه چهارم که هم‌ز‌مان با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تدوین شد، چندین ماده به مشارکت زنان اختصاص یافت که این برنامه با روی کار آمدن دولت نهم کنار گذاشته شد. در برنامه پنجم توسعه ماده 230 با 14 محور کلی در رابطه با زنان و خانواده است و از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی در این خصوص انجام گیرد.
میزگرد «جایگاه زنان در قانون برنامه ششم» با حضور شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و دکتر واعظ مهدوی؛ معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عصر دیروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر زهرا صدراعظم‌نوری؛ مشاور رییس سازمان محیط زیست و فعال حوزه زنان که مدیریت جلسه را برعهده داشت، طی سخنانی در رابطه با رویکرد برنامه‌های توسعه به حوزه زنان و خانواده گفت: در برنامه توسعه اول بیشتر آموزش، توسعه علم و رفع نیازهای اقتصادی جامعه مطرح بود و در این برنامه صحبتی از زنان نیست. در برنامه توسعه دوم، مسئله توسعه منابع و ایجاد اشتغال مطرح شده و هیچ جایی برای زنان در نظر گرفته نشده است. برنامه سوم توسعه نگاه جدی‌تری به مسایل زنان داشت و در ماده 158 این برنامه، به مسایل مختلف زنان پرداخته شده است؛ چراکه رویکرد این قانون به سرمایه انسانی و اجتماعی بود. 
برنامه‌های توسعه رویکردی آرمان‌گرایانه داشتند
در برنامه چهارم توسعه به دلیل نوع نگاهی که این برنامه دارد، کمتر به مسایل زنان پرداخته شده است. این برنامه بیشتر در رابطه با آموزش و سلامت است و نیم‌نگاهی هم به مسئله جوانان دارد، اما مسئله زنان مغفول مانده است. این برنامه می‌خواهد سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت داشته باشد، اما با چه شاخصی مشخص نیست. برنامه پنجم توسعه با توجه به نوع نگاه دولت نهم و دهم، توجه به معرفت دینی است و در راستای همین نگاه تقویت مبانی دینی بودجه‌های کلانی برای توجه به حوزه‌های علمیه و مساجد اختصاص یافت که در جای خود خوب است. نقش زنان در این برنامه کم‌رنگ است و حتی وقتی درباره تربیت منابع انسانی حرف می‌زند، زنان دارای تحصیلات عالیه، سهمی از بورسیه‌های علمی ندارند. صدراعظم‌نوری عنوان داشت: برنامه‌های توسعه رویکردی آرمان‌گرایانه داشته و کمتر قابلیت اجرا داشتند. در دولت تدبیر و امید بخشی از شعارهای رییس‌جمهور به حوزه زنان برمی‌گشت که امیدی در جامعه زنان به‌وجود آورد. این نگاه باید در قالب برنامه ششم توسعه محقق شود.‌

10 برنامه توسعه ما را به توسعه متوازن و عدالت اجتماعی نرسانده است
در ادامه، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به بیان سخنانی در رابطه با جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: ما در کشور حدود 70 سال تجربه برنامه‌نویسی داریم که 5 برنامه قبل و 5 برنامه بعد از انقلاب تدوین شده است، اما برآیند این 10 برنامه این بوده که اجرای آن‌ها آن‌چنان که باید و شاید ما را به توسعه متوازن و عدالت اجتماعی نرسانده است. در آستانه تدوین برنامه ششم، شناخت عوامل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه مؤثر است تا برای 5 سال آینده بتوانیم به برنامه‌ای برسیم که ما را به اهداف خود نزدیک کند. 

رویکردهایی که برنامه‌های توسعه به زنان و خانواده داشتند
فقط 10 سال برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام فاصله داریم که زمان زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف این سند داریم. در حوزه زنان متأثر از وضعیت کلی جامعه، رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی در برنامه‌های 5 ساله وجود داشته است. در این زمینه سه رویکرد کلی قابل مشاهده است: رویکرد اول زنان را جزو گروه‌های آسیب‌پذیر می‌داند و به دنبال فقرزدایی از زندگی زنان است. این رویکرد تأکید دارد زنان باید به رفاه برسند تا بتوانند به نقش مادری و همسری خود بهتر بپردازند.
رویکرد دوم زنان را امکان و وسیله‌ای برای تحقق اهداف جامعه می‌داند و معتقد است توجه به نقش تولیدکنندگی زنان با افزایش مشارکت اقتصادی آن‌ها، به رشد اقتصادی کمک می‌کند. درواقع، در این رویکرد بهبود وضعیت زنان وسیله‌ای برای رشد اقتصادی کشور است.‌ رویکرد سوم، رویکرد عدالت جنسیتی یا استراتژی نهادگراست. بررسی‌ها نشان دادند آسیب‌پذیر دانستن زنان، آن‌ها را از حقوق انسانی‌شان محروم می‌کند و تأکید بر نقش اقتصادی، زنان را نیروی کار ارزان برای کارفرما می‌نماید، اما رویکرد عدالت جنسیتی یا استراتژی نهادگرا معتقد است باید زنان را به عنوان عاملیت در توسعه و برخوردار از مواهب توسعه در نظر بگیریم. این رویکرد هم‌زمان به نقش مادری، نقش اقتصادی و نقش اجتماعی زنان توجه دارد و با حفظ حقوق طبیعی زن و مرد و درک تفاوت‌ها و مکمل‌بودن زن و مرد، محور خود را بر رفع تبعیض‌های جنسیتی قرار داده است. 

در رویکرد عدالت جنسیتی اجرای طرح‌های خاص برای تأمین معاش زنان هدف نیست
مأموریت این رویکرد این است که بین کار و زندگی زنان توازن ایجاد کند تا زنان در شرایطی قرار نگیرند که یکی از این نقش‌ها را قربانی نقش دیگر کنند. در این رویکرد تحول کلی در نهادها و هنجارها و قواعد حقوقی برای رسیدن به اهداف مدنظر است و بهبود وضعیت جامعه و خانواده در گرو بهبود وضعیت زنان است. در این رویکرد، اجرای طرح‌های خاص برای تأمین معاش زنان هدف نیست، بلکه فراهم‌آوردن فضای اجتماعی قابلیت‌زا برای دسترسی زنان و مردان به فرصت‌ها و امکانات مدنظر است. اجرای این استراتژی مسئولیت همه نهادهای حقوقی و سازوکارهای جامعه است. نظام جامعی شامل باورها، ارزش‌ها و سازمان‌های حقوقی باید درگیر مسایل زنان و خانواده شوند تا کاهش تبعیض‌ها به‌صورت نهادینه اتفاق بیفتد. 

گزاره‌های نادرست در مورد زنان
اطلاعاتی که برنامه‌ریزان ما دارند براساس گزاره‌های نادرستی است که ما این گزاره‌ها را شناسایی کرده‌ایم. یکی از این گزاره‌ها این است که همه به‌صورت یکسان از نتایج برنامه‌ها برخوردار می‌شوند و زن و مرد بودن تفاوتی نمی‌کند، اما این گزاره زمانی درست است که در شرایط عادی و متعادلی باشیم که الان در این شرایط قرار نداریم. یک گزاره نادرست دیگر می‌گوید هنجارهای اجتماعی زنان را از جستجوی کار بازمی‌دارند که این مسئله با واقعیات هم‌خوان نیست.‌ گزاره دیگر این است که اشتغال زنان باعث کاهش اشتغال مردان می‌شود و براین اساس برنامه‌هایی تدوین می‌کنند، اما ما عکس این مسئله را در برخی از کشورها دیده‌ایم.  گزاره نادرست دیگر این است که زنان فعال اقتصادی نیستند. ما هر وقت به صورت جدی برای بیمه زنان خانه‌دار اقدام کرده‌ایم، این مسئله را به ما گفته‌اند. یکی از مسئولان به من می‌گفت چه لزومی دارد زنانی که در خانه استراحت می‌کنند را بیمه کنیم؟ با این نگاه برنامه‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. گزاره نادرست بعدی این است که نقش مراقبتی زنان از کودکان و سالمندان نادیده گرفته شده است و در محاسبات حساب نمی‌شود. همچنین، گفته می‌شود امید به زندگی زنان بیش از مردان است و این نشان‌دهنده بهتربودن وضعیت آن‌هاست.‌

برنامه‌های توسعه و نگاه آن‌ها به حوزه زنان و خانواده
 11 سال پس از پیروزی انقلاب اولین برنامه توسعه تدوین شد که از نظر جنسیتی خنثی بود. در برنامه دوم توسعه 0.2 درصد از عوارض فروش یک نخ سیگار به ورزش زنان اختصاص یافت. در برنامه سوم نیز به حوزه زنان کم‌توجهی شده بود، اما در برنامه چهارم که هم‌ز‌مان با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تدوین شد، چندین ماده به مشارکت زنان اختصاص یافت که این برنامه با روی کار آمدن دولت نهم کنار گذاشته شد. در برنامه پنجم توسعه ماده 230 با 14 محور کلی در رابطه با زنان و خانواده است و از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی در این خصوص انجام گیرد. این مواد خیلی گسترده است و تقریباً همه جنبه‌های زندگی زنان و خانواده را دربرمی‌گیرد.‌برنامه جامع امور زنان و خانواده هم در دولت قبل تدوین شد، اما بدون جلب توجه و حمایت دستگاه‌های اجرایی بود و اصلاً به اجرا درنیامد. تدوین آن ظاهراً برون‌سپاری شده بود و در هیئت دولت تصویب شد، اما وقتی از دستگاه‌های اجرایی گزارش خواستیم، گزارشی از اجرای آن نداشتند. با این حال، ما تا جایی که توانستیم و با رویکردهای دولت یازدهم منطبق بود، این برنامه را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دادیم. 

تهیه اطلس وضعیت زنان
 از ابتدای کار دولت یازدهم شناخت وضعیت و آسیب‌هایی که در جامعه مشاهده می‌کردیم را مورد توجه قرار دادیم. هم از 31 استان کشور گزارش آماده کردیم و هم اطلس وضعیت زنان را تهیه کردیم و به یک شناخت کلی از نوع آسیب‌های زنان و خانواده در هر استان رسیدیم تا بتوانیم این موارد را مبنای برنامه‌های پیشنهادی خود برای برنامه ششم قرار دهیم. رویکرد کلی باید از سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم مشخص شود، اما تلاش شده توجه به حوزه زنان و خانواده‌ در این سیاست‌ها مغفول نباشد، اما بند 46 آن صراحتاً به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن‌ها». این بند عیناً برگرفته از سیاست کلی است که در برنامه چهارم و پنجم هم وجود داشته است. در برنامه چهارم بود و در برنامه پنجم هم تنفیذ شد و در برنامه ششم هم به پیشنهاد معاونت این تنفیذ صورت گرفت. البته، تفاوت مختصر، اما مهمی با متن قبلی پیدا کرد.

باید تا رسیدن به شرایط متعادل، تبعیض مثبت قایل شویم
در متن قبلی داشتیم: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در عرصه‌های اجتماعی»، اما در سیاست کلی ابلاغی برنامه ششم «در عرصه‌های اجتماعی» حذف شده است، اما ما به استناد «حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها» این مسئله را می‌توانیم به عرصه‌های اجتماعی تعمیم دهیم و نگران نیستیم که این قسمت حذف شده است. دلیل اصرار ما برای تنفیذ این بند این بود که این بند محقق نشده بود؛ لذا جا داشت که ما در این چارچوب که تمام ابعاد را دربرمی‌گیرد، بگنجانیم. در این برنامه سعی داریم همه گروه‌های زنان را مورد توجه قرار دهیم. برنامه ششم با ارزیابی‌هایی که ما از برنامه‌های قبلی داریم، برنامه‌ای واقع‌بینانه برای 5 سال آینده است نه کلی‌نگر و آرمان‌گرایانه. در استراتژی نهادگرا مسایل زنان را صرفاً به گروه‌های خاص تقلیل نمی‌دهیم؛ هرچند توجه به وضعیت آن‌ها هم مهم است، اما توجه ما به این گروه‌ها از مقوله توانمندسازی است. در شرایطی هستیم که باید تا رسیدن به شرایط متعادل، تبعیض مثبت قایل شویم. این تبعیض مثبت عین عدالت است و با این نگاه مباحث را پیگیری می‌کنیم.

طرح‌هایی برای افزایش حضور زنان در مجلس که رأی نیاوردند
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی تلاش‌های معاونت در بحث حضور زنان در انتخابات و مدیریت اظهار داشت: ما برای سیاست‌های کلی انتخابات، پیشنهاد خود را ارایه دادیم که با نظر مثبت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت. پیشنهاد ما که در زمینه افزایش تدریجی زنان در مجلس و شورای شهر بود، در صحن مجمع رأی لازم را نیاورد. بلافاصله پس از اتمام بررسی سیاست‌ها، مکاتبه و پیشنهادمان را مطرح کردیم و امیدواریم در سیاست‌های ابلاغی این موضوعات دیده شده باشد. خانم‌های مجلس هم طرحی دادند که احزاب را ملزم می‌کرد حتماً از داوطلبین زن استفاده کنند که این طرح هم در مجلس رأی نیاورد. 

توجه به سه موضوع آب، محیط زیست و گردشگری در برنامه ششم
با توجه به این‌که دولت یازدهم میراث‌دار توسعه نامتوازن است، براساس بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسید که موضوعات خاص را محور برنامه ششم قرار دهد. در این برنامه سه موضوع آب، محیط زیست و گردشگری مورد توجه هستند. همچنین، شاخص‌هایی تعیین‌ شده است که می‌توانند ما را به توسعه متوازن نزدیک کنند. سال گذشته که در جریان بررسی‌های لازم برای تدوین برنامه قرار داشتیم، دولت معتقد بود الزامی برای ارایه برنامه توسعه به مجلس به این شکل ندارد و این رویه‌ای بوده که تاکنون انجام شده است.‌ در واقع، دولت نباید دست خودش را با ارایه برنامه ببندد. با این نگاه قرار شد دولت برنامه‌هایش را آماده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند که پس از آن با ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری مواجه شدیم و قرار است موارد خاص که نیاز به اجازه مجلس دارد را ارایه دهیم. 

5 اولویت حوزه زنان و خانواده برای تدوین برنامه ششم آماده است
موضوع زنان و خانواده جزو موضوعات خاص نیست و در این رابطه سند راهبردی خواهیم داشت. محورهایی داریم تا بتوانیم در طول این 5 سال برنامه‌ریزی کنیم که از کجا به کجا رسیدیم. قرار نیست تمام مشکلات تاریخی زنان را در این برنامه بگنجانیم. واقع‌بینانه‌بودن یعنی اگر بتوانیم دو تا سه مسئله را در این 5 سال حل کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم. ما در بررسی‌های خود به 5 اولویت رسیدیم و گزارش وضعیت این 5 اولویت آماده است و ان‌شاالله بتوانیم در موعد مقرر این محورها را ارایه دهیم. 

آیا در برنامه ششم به تربیت مدیران زن و انتصاب آن‌ها توجه شده است؟
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا در برنامه ششم به تربیت مدیران زن و انتصاب آن‌ها و همچنین بهبود مشارکت اقتصادی زنان توجه شده است یا خیر، گفت: برنامه هنوز در دست کار است و مشخصاً این دو موضوع را در جلساتی که داریم پیگیری می‌کنیم. قبل از برنامه ششم هم برای انتصابات زنان در پست‌های مدیریتی برنامه‌هایی داده بودیم و در این زمینه معاون اجرایی رییس‌جمهور اقدامات مثبتی را آغاز کرده و با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مکاتباتی انجام داده است. معاونت امور زنان و خانواده نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور پیشنهاد رشد 10 درصدی سالانه مدیران زن را داده که این برنامه هنوز به تصویب نرسیده است. 

فعلاً در حال تبیین وضعیت موجود هستیم
فعلاً در حال تبیین وضعیت موجود هستیم، اما این‌که در مورد اشتغال، مدیریت و ... از کجا می‌خواهیم به کجا برسیم، باید براساس چشم‌انداز برنامه دقیقی تدوین کنیم. یکی از اولویت‌های ما تعادل جنسیتی در بازار کار است و حتماً در برنامه ششم نگاه ویژه‌ای به این مسئله خواهیم داشت. ما 30 ماده را از قانون برنامه پنجم استخراج کردیم که قابلیت دایمی‌شدن دارند و می‌توانند در بهبود وضعیت زنان مؤثر باشند مثل ماده 27 قانون که بحث‌ بیمه‌های چندلایه را مطرح کرده و به نظر می‌رسد می‌تواند در برنامه ششم هم مورد توجه باشد؛ زیرا بیمه‌های لایه دوم شامل زنان خانه‌دار هم می‌شود.

بهبود وضعیت زنان تنها مسئولیت یک نهاد نیست
او با بیان این‌که بهبود وضعیت زنان تنها مسئولیت یک نهاد نیست، عنوان داشت: این تصور وجود دارد که مسئولیت هر مسئله‌ای در حوزه زنان و خانواده متوجه معاونت امور زنان و خانواده است، اما مثلاً در مورد حجاب و عفاف چندین دستگاه وظیفه دارند و معاونت فقط 6 وظیفه دارد که قابل مقایسه با وظایف گسترده و بودجه بسیار زیاد سایر دستگاه‌ها نیست. در مورد آسیب‌های اجتماعی هم 13 دستگاه وظیفه دارند و همه باید با هم عمل کنند تا به اثربخشی مطلوب برسند. وظیفه معاونت در جایگاه ستادی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هاست. طبق ماده 230 برنامه پنجم هم راه دیگری پیش پای ما نبود و با تمام محدودیت‌های بودجه و نیروی انسانی که داریم تا جایی که توانستیم این کار را انجام دادیم. برعکس دوره قبل که به درآمدهای افسانه‌ای نفت وصل بودند، بودجه ما محدود است و سعی داریم در تفاهم‌نامه‌ها دستگاه‌های اجرایی را مجاب کنیم که در زمینه زنان و خانواده هزینه کنند. 

در ادامه این نشست، دکتر واعظ‌ مهدوی؛ معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی سخنانی گفت: نظام برنامه ششم با توجه به این‌که از جدول زمان‌بندی عقب‌ افتاده، قرار شده است در قالب فرآیندی پیش برود. در وهله اول احکامی از برنامه پنجم که قابلیت تنفیذ در برنامه ششم را دارد قرار است تا هفته اول مهرماه به مجلس برود تا به‌صورت احکام دایمی درآید. قسمت دوم کار ما به شکل‌گیری ستاد برنامه ششم برمی‌گردد که طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد شکل گرفته و 30 شورای برنامه‌ریزی تشکیل شده‌اند که کارشان را انجام می‌دهند. 

موضوعات کلی برنامه ششم توسعه
او در رابطه با موضوعاتی که برای برنامه ششم در نظر گرفته شده است، گفت: سه موضوع کلی در این ارتباط انتخاب شده که یک دسته موضوعات چالشی مانند آب، محیط زیست و نظام بازنشستگی هستند. موضوعات دسته دوم فرابخشی هستند مثل محیط کسب‌وکار، فقرزدایی و اشتغال. دسته سوم موضوعات کلی هستند که جنبه مکان‌محور دارند و از آمایش سرزمین منشأ می‌گیرند که فعلاً سواحل مکران به‌عنوان موضوع محور انتخاب شده است. دسته دیگر هم محورهای بخشی مانند صنعت، معدن و گردشگری هستند. معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: قرار شده است شوراهای برنامه‌ریزی از تبیین وضعیت موجود شروع کنند که کارگروه زنان نیز 5 جلد تبیین وضعیت موجود دارد. سپس باید وضعیت موجود در قالب سنجه‌ها و شاخص‌ها تحلیل شود و پس از آن تبیینن وضع مطلوب انجام گیرد. تبیین دلایلی که باعث شده است در وضع موجود باقی بمانیم و سپس تدوین سیاست‌هایی برای غلبه بر چالش‌ها مدنظر است. آن‌چه به مجلس می‌رود تعداد محدودی از مواد است و قرار نیست دولت لایحه‌ای 200 ماده‌ای تنظیم کند. 

موضوعاتی در حوزه زنان و خانواده که باید در برنامه ششم لحاظ شود
واعظ‌مهدوی تصریح کرد: در این چارچوب باید ببینیم در مورد زنان چه مسایلی باید مطرح شود. این موارد شامل سه بخش است: بخش اول گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار و آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و ... است. بخش دوم به برابری‌های جنسیتی و کاهش نابرابری مربوط می‌شود. با توجه به این‌که نابرابری‌های زیادی در عرصه جغرافیایی، گروه‌های اجتماعی، جنسیتی و ... وجود دارد، به حدی بحث دسترسی همگانی به مواهب حاصل از توسعه مهم است که باید همه نابرابری‌ها را مشخص کنیم. بخش سوم هم به رشد و ارتقای زنان و دستیابی آن‌ها به مناصب و جایگاه‌های اجتماعی دارای منزلت بازمی‌گردد.‌ زمینه‌های این اقدامات باید بررسی و امکان‌سنجی شود و سیاست‌گذاران اقناع شوند و سندهایی در این رابطه فراهم شود. برای برنامه ششم تلاش داریم از آوردن احکامی که مطالعات آن‌ها تکمیل نشده است، خودداری کنیم و سندهای عملیاتی و هدف‌گذاری‌های کمی و نحوه سنجش آن‌ها را تدوین کنیم. شاید 70 درصد احکام توسط همین ساختارهای فعلی قابل اجرا باشند، اما برخی ممکن است نیاز به مصوبات قانونی داشته باشند.‌

تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها بر حسب جنسیت نیست
او در پاسخ به این سؤالی که چه سازوکارهایی برای حمایت واقعی از زنان وجود دارد، گفت: در مورد مسایل مربوط به زنان تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها بر حسب جنسیت نیست. برای این‌که به اهداف موردنظر در این زمینه برسیم، باید شاخص‌های نابرابری سنجیده و دایم کنترل شود و سیگنال ایجاد شود که مثلاً بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان در میان زنان بیشتر است و سیاست‌ها و اقداماتی تدوین شود که بتوانیم جلوی این مسئله را بگیریم. در واقع، سیگنال روی نابرابری ایجاد شود که آن هم توسط نهادهای غیردولتی و هم توسط شاخص‌های عمومی دولتی و هم توسط ساختار متولی و مراقب این برابری‌ها در دولت باید باشد که معاونت امور زنان و خانواده است. ما به سهم خودمان سعی می‌کنیم به مقداری که برنامه‌های قابل ارایه و اجرا وجود داشته باشد و امکان پشتیبانی از آن هم باشد برنامه‌ریزی کنیم. 

اهمیت حضور زنان در مجلس
در ادامه نشست، مولاوردی در پاسخ به این سؤال که افزایش تعداد زنان در مجلس در بهبود وضعیت بانوان مؤثرتر است یا افزایش فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها، بیان داشت: این دو منافاتی با هم ندارند و می‌توانیم همزمان به کیفیت و کمیت حضور زنان در خانواده و جامعه توجه کنیم تا روند بهبود وضعیت زنان تسریع پیدا کند. در شرایطی که قوه مقننه نقش مهمی در قانون‌گذاری و تأثیر بر فرهنگ دارد، نمی‌توانیم این جایگاه را نادیده بگیریم.واعظ‌ مهدوی نیز در پاسخ به این سؤال گفت: مجلس اهمیت بیشتری دارد و اگر روی این مسئله متمرکز شویم، سایر موارد هم به دنبال آن می‌آید. گزارشی می‌گفت در سوئد روسپی محکوم نمی‌شود، بلکه مردان خیابانی محکوم می‌شوند. این قانون زمانی تصویب شد که اکثریت مجلس سوئد زن بودند. 

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.